بعد الإعلان الرسمي عن أول إستراتيجية وطنية للمحافظة على الجوارح أوضح مصدر مطلع أن تحديد الاحتياجات المالية والبشرية اللازمة لتنزيلها سيتم من طرف كل فاعل، حسب الإجراء والمجال الترابي المعني؛ على أنه “في ما يتعلّق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات فإن الموارد الضرورية موجودة”، مفيدا بأن “الحوار مع قطاع الطاقة يبقى مفتوحا في أفق عقد اتفاق معه وإيجاد حلول تقنية وعملية لخفض مخاطر التجهيزات الطاقية على الجوارح”.
وقال مصدر هسبريس، تفاعلا مع سؤال حول الموارد المالية والبشرية التي ستتم تعبئتها لتنزيل الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على الطيور الجارحة 2024-2034، التي أعلن عنها رسميا من قبل الوكالة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مطلع شتنبر الجاري: “اعتبارا لطبيعة التدخلات والإجراءات المحددة في هذه الإستراتيجية، ولكونها تغطي جميع المجال الترابي الوطني، فإن تحديد المتطلبات يقتضي دراسات تقنية وتحليلا دقيقا لتقيم الاحتياجات من المهارات والخبرات، وكذا من التجهيزات والموارد المالية والتقنية لكل تدخل على حدة”.
وتابع المصدر ذاته: “الإستراتيجية عملت فقط على تحديد التدخلات وأولوياتها، ووضع أرضية واضحة لتدخلات جميع الفاعلين؛ بحيث سيتم تحديد الاحتياجات من طرف كل فاعل حسب الإجراء والمجال الترابي المعني”، مشددا على أن “الموارد المالية والبشرية بالنسبة للوكالة موجودة”.
واستدرك مصدر الجريدة بالإشارة إلى أن “الوكالة تقوم كل سنة ببرمجة عدد من التدخلات التي تدخل ضمن اختصاصاتها وفق الوسائل المادية والبشرية المتاحة، مع إعطاء الأولوية للتدخلات التي تقتضي طابعا استعجاليا، بما فيها الرامية إلى المحافظة على الحيوانات المتوحشة وموائلها بصفة عامة والطيور الجارحة على الخصوص”.
حوار مفتوح
يعد التخفيف والوقاية من مخاطر وفيات الطيور الجارحة المرتبطة بالبنى التحتية الكهربائية أحد إستراتيجيات التدخل الست المضمنة داخل الإستراتيجية سالفة الذكر؛ وفي هذا الصدد ترفع هدف تقليل معدل هذه الوفيات إلى النصف.
وتفاعلا مع سؤال حول تنسيق الوكالة مع قطاع الطاقة بهذا الخصوص أوضح المصدر نفسه أنه “تم إشراك هذا القطاع في ورشات إعداد هذه الإستراتيجية، كما تم عقد عدد من الاجتماعات الرسمية مع المعنيين بهدف تدارس سبل التخفيف من آثار التجهيزات الطاقية على هذه الطيور”.
وأردف المتحدث ذاته بأن المسؤولين المعنيين “أبدوا استعدادهم للعمل المشترك من أجل إيجاد الحلول المناسبة، ولاسيما لبعض النقاط السوداء”، مُوضحا أن “باب الحوار يبقى مفتوحا، في أفق عقد اتفاق مع هذا القطاع الحيوي وإيجاد حلول تقنية وعملية للتقليل من مخاطر هذه التجهيزات الضرورية للتنمية الاقتصادية على هذه الطيور المهددة بالانقراض”.
تدابير عملية
ووفق المصدر ذاته فإنه قبل هذه الإستراتيجية التي تعتبر الأولى بمنطقة شمال إفريقيا كانت الوكالة اتخذت، في إطار إستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، وتنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، عددا من التدابير الرامية إلى المحافظة على الطيور الجارحة، ومنها “فتح قنوات الحوار والتشاور مع مسؤولي قطاع الطاقة بهدف العمل على إيجاد حلول لتأمين البنى التحتية الكهربائية والطاقية للحد من النفوق العرضي للطيور الجارحة”، وكذلك “السهر على التخفيف من الآثار السلبية لبعض مشاريع التنمية والاستثمار على هذه الطيور، ولاسيما عبر تجنب إقامتها في مسارات هجرتها الرئيسية أو بالقرب من أماكن تعشيشها ومبيتها”.
وترد ضمن التدابير المتخذة أيضا “تقوية الحماية القانونية لهذه الأنواع، إذ تم تسجيل معظم الطيور الجارحة في فئات القانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار بها، والتي يمنع قتلها وقنصها وحيازتها وأسرها والاتجار بها، فضلا عن تعزيز المراقبة الميدانية عبر إحداث وحدات لتتبع الحيوانات المتوحشة ومراقبة استغلالها بجل جهات المملكة”، وفق مصدر هسبريس.
إلى ذلك قال المتحدث نفسه إنه “تمّ إحداث مراكز لإنقاذ هذه الطيور وتأهيلها وإعادة إدخالها في الوسط الطبيعي، أساسا مركز رعاية الجوارح بالمعمورة نواحي مدينة سلا ومركز إعادة تأهيل النسور بجبل موسى ضواحي الفنيدق”، وزاد: “أُحدثت مناطق لدعم تغذية الطيور الجارحة بعدد من مناطق المملكة التي تنتشر بها هذه الطيور، ولاسيما بتازة وجبل موسى وميسور، حيث تودع فيها جثث الحيوانات”، ورجح أن “هذا الإجراء ساهم في توالد النسر الأكلف بمنطقة جبل موسى بعد 40 عاما”.
كذلك قامت الوكالة بـ”تعزيز القدرات والبحث العلمي والرصد الميداني من خلال استعمال التقنيات الحديثة وجمع البيانات وتحليلها، إلى جانب عقد شراكات مع الفاعلين والخبراء المحليين والدوليين لسد الثغرات المعرفية المرتبطة بهذه الطيور وتوجيه جهود المحافظة عليها وعلى موائلها”، وفق المصدر ذاته، مفيدا بأنه لم يفتها “نشر الوعي والتحسيس لدى جميع الفئات المجتمعية”؛ فضلا عن “الانضمام إلى الجهود الدولية من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على الطيور الجارحة التابعة للاتفاقية الدولية للمحافظة على الحيوانات المتوحشة المهاجرة”.
The post أول إستراتيجية وطنية .. المغرب يقوّي الحماية القانونية للطيور الجارحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
