أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع القانون الخاص بالسوق الثانوية للديون المتعثرة، الموجود حاليا بين يدي الأمانة العامة للحكومة، مع موضوع طلب إيلائه أولوية المناقشة أمام الحكومة والبرلمان، سيشكل “انفراجة” للبنوك، بحيث سيوسع مجال نشاطها الائتماني، ويعزز قيمة القروض الموزعة في السوق.
وكشف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم السنة الجارية، أن قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك تناهز حاليا 100 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم، سيتيح الإطار التشريعي الجديد إمكانية التصرف ببيع جزء منه، وذلك لفائدة شركات متخصصة، ذات قدرات استثمارية عالية، وتمتلك الخبرة اللازمة لتحصيل الديون معلقة الأداء وتحقيق أرباح منها.
وبخصوص قدرات الاقتصاد والميزانية العامة على تمويل الاستثمارات العمومية خلال الفترة المقبلة نبه والي بنك المغرب إلى أهمية القطاع الخاص في تمويل هذه الاستثمارات مستقبلا، وضرورة ضمان تحصيل حصة منه، خصوصا البنوك، مشيرا إلى أن قدرات التمويل العمومية محكومة ببنود مشروع قانون المالية، كإطار موزع بين نفقات التسيير والتجهيز والمداخيل والاستثمار، بحيث يمكن تحديد الفجوة بين القدرة على التمويل والاستثمار بسهولة، قبل اختيار اللجوء إلى التمويل الداخلي أو الخارجي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التمويل الخارجي غالبا ما يكون محددا في سقف 60 في المائة، مؤكدا أن البنك المركزي طلب من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمشاريع موضوع التمويل إلى غاية 2030، في أفق تتبع مسارات التمويل، وضبط الحاجيات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات الاستثمارية.
The post البنوك تقترب من حل الديون المتعثرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
