نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجود أية عرقلة من لدن الجماعة الترابية لمدينة وزان لمقتضيات ميثاق الاستثمار فيما يخص مشروع مستثمر ألماني كان يعتزم إنشاء وحدة صناعية بـ”دار الضمانة”.
وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مصالح العمالة استقبلت المستثمر الأجنبي مرفوقا برئيس جماعة وزان بتاريخ 12 يناير 2022، حيث عبر عن رغبته في اقتناء وعاء عقاري لاحتضان مشروع لصناعة المحركات الكهربائية.
وأفاد جواب وزير الداخلية بأن المصالح المختصة اقترحت على المستثمر سالف الذكر توطين المشروع بالمنطقة الصناعية؛ غير أنه أبدى تمسكه بالعقار الذي اختاره مسبقا، بدعوى أن المساحة المطلوبة ومكونات المشروع غير متوفرة بالمنطقة الصناعية.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن الوعاء العقاري الذي اختاره المستثمر المعني يقع في منطقة فلاحية، وهو ما لا يسمح به الإطار التعميري الحالي، مبرزا في الوقت نفسه أن المستجدات التشريعية، وخاصة القانون 22.24 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2024 المعدل للقانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، فتحت المجال لدراسة مثل هذه الملفات في إطار لجنة الاستثناءات.
وأورد لفتيت أن منح الاستثناءات في مجال التعمير يظل اختصاصا حصريا لرئيس الحكومة، بعد استصدار رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لفائدة المشاريع الصناعية أو الفندقية.
حري بالذكر أن المستثمر الألماني كان قد اقتنى عقارا بمدينة وزان بهدف إنجاز مشروع تناهز قيمته 12 مليار سنتيم؛ غير أن العقار باعتباره أرضا فلاحية غير مجهزة حال دون إخراج المشروع إلى حيز الوجود.
The post “الداخلية” تنفي عرقلة استثمار بوزان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
