علمت هسبريس أن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك رفعت إيقاع أبحاثها الجارية حول نشاط شبكة متخصصة في تهريب جواهر مزيفة، تحديدا الألماس، وإدخالها في سلاسل تصنيع وتسويق الحلي المحلية، بعد رصدها رواج كميات كبيرة من القطع المزيفة في أسواق ومتاجر بمدن كبرى في المملكة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عناصر الجهاز الجمركي تعقبت عمليات تهريب مشبوهة لقطع من الألماس، موضوع إخباريات بالتزييف وتزوير وثائق المصادقة الخاصة بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات المنجزة أشارت إلى تركز نشاط شبكة التهريب بين المغرب وبلجيكا ودول إفريقية، حيث روجت كميات ضخمة من حبات الحجر المقلدة بين مصنعي الحلي والمصوغات الذهبية لاستخدامها في أشغال الترصيع والتزيين قبل تسويقها في متاجر فاخرة بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وأبرزت مصادر هسبريس أن مستوردين استغلوا ثغرات المراقبة الجمركية في الأسواق لإدخال الألماس المزيف بطريقة قانونية في سلاسل التوزيع والبيع المباشر، بواسطة شهادات جودة مزورة حصل عليها أفراد الشبكة من مكتب مصادقة بلجيكي يوفر الوثائق نفسها لمنتوجات تنتمي إلى قطاعات مختلفة؛ بينها المواد الغذائية.
وأوردت مصادر جيدة الاطلاع أن كميات ضخمة من هذه الجواهر المزيفة تسللت إلى متاجر راقية ومنصات تجارة إلكترونية معروفة، بسبب عدم توفر المراقبين على التجهيزات اللازمة للتمييز بين الألماس الحقيقي والمقلد.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بالتنسيق مع مراقبي الفرق الجهوية، من تصيد فواتير بمقتنيات حلي تتضمن قطع ألماس مزيفة. وقد استخدمت هذه الفواتير لاستكمال أبحاث حول مصادر تهريب المنتوجات المقلدة وشرعنة ترويجها في سلاسل التوزيع والتسويق والبيع المباشر بوثائق مزورة، تحديدا شهادات جودة بلجيكية؛ فيما استغلت الشبكة مواقع متخصصة للتجارة الإلكترونية تتوفر على مقرات في الدار البيضاء لتصريف كميات مهمة من المنتوجات المصنعة على شكل حلي، خصوصا الخواتم والأساور، إذ بيعت بأسعار تراوحت بين 20 ألف درهم و55 ألفا للقطعة.
وكشفت مصادر الجريدة عن استغلال المراقبين معلومات دقيقة وفرتها خلية تحليل المعلومات المركزية بإدارة الجمارك لتعقب مسار رواج الألماس المزيف وثغرات دخوله إلى السوق، قبل أن يتوقفوا عند تجاوز وحدات تصنيع حلي ومصوغات مهيكلة للالتزامات القانونية الاحترازية التي تلزمها بمسك سجلات محاسبية للمواد الخام لمكتب الضبط التابع للجمارك، على غرار الذهب.
ولفتت مصادرنا إلى أنهم حصلوا على كميات مهمة من الألماس المقلد واستخدموه في تصنيع مجوهرات، سوقت بعد ذلك في متاجر راقية باستخدام شهادات جودة بلجيكية.
وقالت المصادر عينها إن المهربين استغلوا غياب تصنيفات واضحة لواردات الألماس، على غرار الذهب، لإغراق السوق بكميات ضخمة من المنتوجات المقلدة التي يصعب حتى على المهنيين التفريق بينها وبين الأصلية، في ظل غياب مختبرات متخصصة لإجراء هذا النوع من الاختبارات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التحقيقات ركزت على تجميع خيوط عمليات التسويق وضبط عدد نقاط البيع المباشر المرتبطة بالشبكة.
واستغلت الشبكة المتخصصة في تهريب وترويج الألماس المزيف الأسعار المرتفعة، باعتبارها مؤشرا لتضليل التجار والزبائن وإقناعهم بطبيعة حبات الألماس المرصعة في المجوهرات، علما أن سعر الماس الأصلي يتراوح بين 18 ألفا و250 ألف درهم للقيراط، حسب درجة نقاء القطعة ولونها ومصدرها، في الوقت الذي تسوق فيه حبات الألماس غير الأصلية بسعر لا يتجاوز 10 آلاف درهم للقيراط، وقد يصل ثمنها أحيانا إلى 25 ألف درهم، وفق درجة التطابق مع المنتج الأصلي.
The post الفرقة الوطنية للجمارك تحاصر شبكة تهريب “الألماس المزيف” في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
