أثار قرار جديد صادر عن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يقضي بعدم تمكين أي تلميذ غير ليبي من الدراسة برسم الموسم 2025-2026 إلا بعد التأكد من توفره على إقامة نظامية سارية المفعول لمدة سنة على الأقل، مخاوف كبيرة في صفوف الجالية المغربية التي رأت فيه تهديدا مباشرا لمستقبل أبنائها الذين سيصبحون عرضة للهدر المدرسي في ظل ظروف معقدة تؤثر على إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية.
وأمهل القرار سالف الذكر التلاميذ الذين لا يتوفرون على إقامة صادرة عن الجهات المختصة أجل ثلاثة أشهر للإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم القانونية، فيما جرى استثناء أبناء الليبيات وحاملي الجنسية الفلسطينية من تطبيق مقتضيات هذا القرار.
في هذا الصدد، قال محمد حسن الواثق، المدير العام لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “القرار الصادر عن المركز الوطني للامتحانات سيعصف بمستقبل عدد كبير من أبناء المغاربة المقيمين على الأراضي الليبية، خاصة وأن عددا منهم، إلى جانب أبنائهم، لا يتوفرون على إقامة نتيجة مجموعة من العوامل، لعل أبرزها الغياب الطويل للخدمات القنصلية الذي حال دون تسوية العديد من المغاربة لوضعيتهم القانونية”.
وأضاف أن “الخدمات القنصلية استأنفت مؤخرا لكن بوتيرة بطيئة لا يمكن معها تسوية وضعية جميع المغاربة في ظرف وجيز، وهناك إشكال أكبر من ذلك بكثير يتعلق بقرار الحكومة الليبية فرض غرامات ثقيلة جدا عن التأخر في تسوية الوضعية القانونية، وقد طبق هذا القرار بأثر رجعي على المغاربة دون أي أخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الخاصة”، مبرزا أن “تسوية الوضعية القانونية الآن صار مكلفا جدا، وقد فتح القرار الحكومي الباب أمام السماسرة الذين انتعش نشاطهم”.
وأبرز الواثق أن “هذا القرار الجديد بمنع المدارس من تسجيل أو قبول التلاميذ الذين لا يتوفرون على إقامة، سيفتح هو الآخر الباب أمام سماسرة الإقامة، مع العلم أن تسوية إقامة شخص واحد فقط وصلت في السوق السوداء إلى حوالي 3000 دينار، في وقت لا يتجاوز الأجر الشهري لبعض المغاربة هنا 1000 دينار، وبالتالي فكم يحتاج رب أسرة لتسوية وضعية نفسه أولا ثم وضعية زوجته وأبنائه؟”
وشدد المدير العام لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “السلطات القنصلية المغربية يجب أن تتدخل في هذا الموضوع، لأن مغاربة ليبيا يعانون في صمت وسئموا تجاهلهم من طرف قنصلية طرابلس التي تحولت إلى مكتب لاستصدار الوثائق فقط، دون أن يكون لها حضور في متابعة أوضاع الجالية والمشاكل التي يعانون منها”، داعيا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى التدخل من أجل إنقاذ مستقبل أبناء رعاياها وحماية حقهم في التعليم.
من جهته، أكد محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، أن “قرار منع المدارس، سواء العمومية أو حتى الخاصة في ليبيا، من تسجيل التلاميذ الأجانب غير المتوفرين على إقامة سارية المفعول، لا يمكن إلا أن يفاقم مشاكل مغاربة ليبيا، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعية أبنائهم بسبب فرض غرامة قدرها 500 دينار عن كل شهر تأخير، وهو مبلغ كبير يفوق استطاعة الأسر المغربية”.
وتابع جغلاف متحدثا لهسبريس بأن “القرار جاء على عجل، فحتى منح مدة ثلاثة أشهر لولي الأمر لتسوية وضعية ابنه أو ابنته هي مدة غير واقعية. وبالتالي، فإن مصير الأبناء هو الشارع عوض المدرسة”، مضيفا: “الإشكال أن هناك العديد من المغاربة بدون إقامة يرغبون بمغادرة ليبيا هم وأبناؤهم، لكن السلطات لا يمكن أن تمنحهم تأشيرة الخروج النهائي إلا بعد تأدية جميع غرامات التأخر في تسوية الوضعية القانونية، التي تصل في بعض الحالات إلى مبالغ خيالية”.
وأوضح أن “السلطات المغربية مدعوة إلى التدخل في هذا الملف لدى السلطات الليبية من أجل إيجاد حلول تسمح بتسجيل الأطفال المغاربة في المدارس، خاصة وأن الموسم الدراسي لم يتبق له الكثير على الانطلاق، إلى جانب التدخل من أجل التوصل إلى حلول توافقية وتسهيلات تسمح للمغاربة بتسوية وضعيتهم القانونية بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والغرامات الثقيلة”.
The post الجالية المغربية في ليبيا تتخوف من الهدر المدرسي بسبب “اشتراط الإقامة” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
