قادت تحقيقات أمنية إيطالية في محافظة “رافينا” شمال البلاد إلى الكشف عن قضية احتيال كبيرة بطلتها مواطنة ذات أصول مغربية تبلغ من العمر 66 سنة، قامت بتحصيل معاش والدتها المتوفاة منذ عام 2015 بطريقة غير قانونية لمدة 10 سنوات، مستحوذة بذلك على نحو 120 ألف يورو من الميزانية العامة للحكومة الإيطالية بشكل غير مستحق.
وحسب بيان لشرطة الأموال الإيطالية “Guardia di Finanza”، فإن المتهمة استمرت في تلقي معاش الضمان الاجتماعي التقاعدي لوالدتها بشكل شهري لقرابة عقد من الزمن، قبل أن تكشف التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الإيطالية، بناءً على إشعار من المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS)، وبتنسيق مع المدعي العام في محافظة “رافينا”، عن عملية احتيال كبيرة تورطت فيها امرأة تقيم في المحافظة ذاتها.
وأظهرت التحقيقات أن المواطنة ذات الأصول المغربية التي وُجهت إليها تهمة الاحتيال على الدولة، كانت تسحب بانتظام المبالغ المُحولة إلى الحساب المشترك مع والدتها، واستمرت في الاستفادة من هذه المبالغ دون إبلاغ المعهد الوطني للضمان الاجتماعي بوفاة صاحبة المعاش.
ولجأت المعنية بالأمر، حسب المصدر عينه، إلى تقديم شهادات مزورة تثبت أن والدتها ما زالت على قيد الحياة، قبل أن تكشف الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد أن الأخيرة توفيت منذ مدة ودفنت في مقبرة في مسقط رأسها بالمغرب.
وأضاف البيان ذاته أنه “بمقارنة البيانات الشخصية الفعلية مع التدفقات النقدية الناتجة عن هذه التحويلات غير المستحقة، تمكنت السلطات من تحديد المبلغ غير المشروع في حوالي 120 ألف يورو، ما أدى إلى إصدار محكمة رافينا أمرًا بالحجز الوقائي على أملاك المتهمة لاسترداد الأموال المتحصل عليها بطرق احتيالية من المعهد الوطني للضمان الاجتماعي”.
وعلى إثر ذلك، قامت شرطة الأموال الإيطالية بحجز أموال وسيارة من طراز “مرسيدس” مسجلة باسم المتورطة في هذه القضية.
وأضاف البيان ذاته أن “هذه الإجراءات تعكس الدور المستمر للشرطة الاقتصادية والمالية في البحث ومكافحة المخالفات التي تؤثر على الاستخدام السليم للموارد الحكومية الإيطالية، إلى جانب تهديدها لنزاهة توزيع الميزانيات العامة”، مسجلا أن “البحث في هذه القضية ما يزال في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم ترتيب الجزاءات القانونية بعد انتهاء عملية البحث والتحقيق”.
وفي يوليوز الماضي، أطلق المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي حملته السنوية للتحقق من وجود المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم خارج إيطاليا على قيد الحياة، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار صرف المعاشات وتجنب تعليقها.
وتستهدف الحملة المتقاعدين المقيمين في مناطق مختلفة على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى المتقاعدين من مناطق أمريكا وآسيا والشرق الأقصى والدول الإسكندنافية وشرق أوروبا، فيما تشمل المرحلة الثانية، التي تنطلق في 17 شتنبر المقبل إلى غاية يناير من العام القادم، المتقاعدين المقيمين في إفريقيا وأوقيانوسيا، الذين يتم إلزامهم بإرسال شهادات الحياة للمعهد، موقعة ومصادق عليها من طرف السفارات أو القنصليات الإيطالية المعتمدة بالخارج.
The post إيطاليا تكشف احتيال مغربية على معاش والدتها لمدة عشر سنوات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
